تحليلی بر فلسفه وجودی و حيطه عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام

همانگونه كه همگان مي دانند مجلس در تصويب مصوبات خود با شوراي نگهبان با چالش بزرگي روبرو شده است لذا مجمع تشخيص مصلحت سعي بر آن دارد تا نقش قابل توجه تر ايفا نمايد.
لذا از تركيب اعضاي مجمع پيداست كه اين نهاد در جهت منافع شوراي نگهبان و جريان خاصي گام برمي دارد و در كشمكش بين شوراي نگهبان و مجلس در تصويب مصوبات كليدي جانب شوراي نگهبان را مدنظر قرار مي دهد هرچند كه با همه اين اصول امكان ايستايي مجلس را ناممكن جلوه مي دهد.
حال به تفسير اين نهاد مي پردازيم:
1- اصل 59 قانون اساسي صراحت دارد كه در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. ......» همچنين اصل 58 قانون اساسي و اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود.... همانطوري كه قانون اساسي به صراحت بيان كرده است جزء اين دو مرجع هيچ مرجعي ديگري براي اعمال قانونگذاري پيش بيني نشده است در واقع مي توان بيان كرد كه قانونگذاري منحصراً در اختيار اين مرجع مي باشد، بنابراين اگر نظر بر اين بوده كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز قانونگذار باشد مي بايست در اصلاحيه قانون اساسي كه در تاريخ 6/5/1368 به تصويب رسيده مدنظر قرار داده شود و اصلاحيه اي در اصول 58 و 59 صورت پذيرد.
2- مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1366 تشكيل شده و طبق اصول مصرحه قانون اساسي نقش مجمع در رابطه با قانونگذاري صرفاً تشخيص مصلحت در موارد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در خصوص قانون مصوب مجلس است و خود نمي تواند ابتدا مبادرت به وضع قانون نمايد. از طرفي اصل 123 قانون اساسي مقرر مي دارد « رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسؤلان بگذارد» بنابراين اگر از نظر قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز صلاحيت قانونگذاري را مي داشت مي بايست در اصل فوق الاشاره نامي از آن برده شود و ترتيب ابلاغ و لازم الاجراشدن مصوبات آن مشخص مي گرديد. همانطوريكه از نام اين نهاد نيز پيداست براي تشخيص مصلحت است و هدفش طبق قانون وضع قوانين يا ايجاد چيزي نمي بايست باشد بلكه بايد فقط در حيطه اختيارات خود، مصلحت نظام را تشخيص داده و نظر خود را اعلام نمايد.
3- توضيح آنكه اصل 113 قانون اساسي «مجمع تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه مصوبه مجلس را شوراي نگهبان خلاف شرع يا قانون اساسي بداند....» نيز ماهيت تشكيل اين نهاد را تشخيص آنچه را كه مصلحت نظام در موارد اختلاف نظر في مابين شوراي نگهبان و مجلس است بيان نموده است. حال سؤالي كه به اذهان متبادر مي شود آن است؛ در صورتي كه مجمع حق تقنين قوانين را داشته باشد رابطه اش با مجلس چيست؟ آيا در عرض مجلس مي باشد؟ و يا عنوان مجلس بالاتر را بر خود مترتب مي نمايد؟
4- با اين وجود مي توان بيان داشت و يا به عبارت ديگر همه دلايل فوق الذكر نشانگر آن است كه نهاد فوق نمي تواند قانونگذاري نمايد بلكه صرفاً مشخص مصلحت مي باشد به همان نحو كه شوراي نگهبان وظيفه اش تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت قوانين با شرع و قانون اساسي است. يكي از موارد قانونگذاري در اين نهاد را مي توان تشكيل دادگاه عالي انتظامي قضات نام برد كه اين قانون به تاريخ 23/8/1370 مشتمل بر 3 ماده و 2 تبصره است. در اين قانون براي رسيدگي در مورد قضاوت فاقد صلاحيت يك كميسيون مركب از دادستان انتظامي قضات، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري و معاون قضايي دادستان كل كشور پيش بيني شده و يك محكمه انتظامي قضات متشكل از رئيس قوه قضائيه، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي قضات و دادستان انتظامي قضات در نظر گرفته شده است. تصميم اكثريت محكه كه رأي رياست قوه قضائيه در آن مي باشد مناط اعتبار است. لازم به ذكر است كه اين قانون درپي تفسير شوراي نگهبان از اصل 164 قانون اساسي از تصويب مجمع گذشت.
در اينجا مجمع يك دادگاه انتظامي را تشكيل داده است (در اينجا قصد شكافتن تناقض اين دادگاه با اصلي 164 مورد قانون اساسي و تشكيل محكاكم كه از وظايف قوه قضائيه است را ندارم) كه ترتيب موضوع مقرر در اين قانون چندان مورد اشكال نيست آنچه بس عجيب مي باشد اين است كه به چه دليل براي تصويب اين نوع از قوانين به جاي قانونگذاري از طريق عادي، برخلاف اصول مصرح قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت اقدام به امر قانونگذاري نموده است در حاليكه به سهولت مي باشد اين نوع مقررات و قوانين را بصورت طرح و لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده و آن را به تصويب رسانيد.
5- توضيح آنكه در بحث فوق در بند 8 از اصل 110 قانون اساسي كه مقرر مي دارد يكي از وظايف رهبري «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع را حل و فصل نمايد» يك امري فوق العاده مي باشد كه ممكن است در مواقع بحراني پيش آيد. آيا منطقاً قابل درك مي باشد كه مجمع با تصويب اين قانون يك معضل نظام را حل كرده است؟
چگونه قابل پذيرش است كه تصويب اين قانون مصداق معضل نظام موضوع بند8 از اصل 110 قانون اساسي مي باشد؟ آيا اين معضل حاد نظام بوده كه براي حل آن در تاريخ 23 آبان 1370 مقرراتي را تصويب كرده ولي لازم الاجراشدن آن به اول خرداد1371 (ماده3 همان قانون) يعني بعد از گذشت بيش از شش ماه موكول گردد. آيا در طي اين زمان تصويب قانون فوق الذكر از طريق روال عادل خود غيرممكن بود؟
6- آيت اله خميني در تاريخ 8/10/1367 طي نامه اي خطاب به اعضاي مجمع اختيار قانونگذاري را از آن مجمع سلب و صلاحيت آن را محدود به رسيدگي در موارد اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس نمودند. ايشان در جواب نامه عده اي نمايندگان مجلس، طي تاريخ 7/9/1367 در خصوص كيفيت كار و حدود اختيارات مجمع تشخيص مصلحت بدين شرح نوشته اند «.... مطلبي كه شما نوشته ايد كاملاً درست است اينجانب تصميم دارم در تمام زمينه ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم...» همچنين ايشان در تاريخ 4/2/1368 طي نامه اي براي تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي از جمله مسائل مورد بحث را مجمع تشخيص مصلحت ذكر كرده كه مجمع نبايد در عرض قواي ديگر باشد. طبق آمار مجمع از زمان تشكيل تا ارديبهشت 1371 حدوداً پنجاه مورد تصميم گيري و مصوبه را داشته كه از اين تعداد فقط 14مورد آن در مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بوده است.
همه دلايل نشان مي دهد كه توسعه قلمرو صلاحيت مجمع در امر قانونگذاري با مفهوم و روح قانون اساسي سازگار و قابل جمع نيست. نتيجه آنكه مجمع بايد در همان حيطه صلاحيت محدود خود انجام وظيفه نموده و بعنوان قواي در عرض قواي ديگر درنيايد ولي متأسفانه روند فعلي و عملي مجمع به گونه اي پيش مي رود كه كم كم به يك نهاد قانونگذاري تبديل شده و در عرض قوه مقننه گام برمي دارد.
انتظار مي رود كه اعضاي مجمع با اين رويه كه بتدريج مسير قانونگذاري را دچار اشكال كرده و پيامدهاي نامطلوب را برجاي مي گذارد توجه كافي داشته باشند.
عطااله مرادي
دانشجوي حقوق